یادداشت/ به طور معمول عملکرد دولت های محلی متاثر از شرایط کلان کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی است از همین روی قضاوت در خصوص موفقیت استانداران در طول زمان حتما می بایست بر اساس بهبود معدل شاخص های کلان فوق نسبت به وضعیت کشور صورت پذیرد. استانداران طی سالیان گذشته هر […]

یادداشت/

به طور معمول عملکرد دولت های محلی متاثر از شرایط کلان کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی است از همین روی قضاوت در خصوص موفقیت استانداران در طول زمان حتما می بایست بر اساس بهبود معدل شاخص های کلان فوق نسبت به وضعیت کشور صورت پذیرد.

استانداران طی سالیان گذشته هر کدام منشاء اثرات کم و بیش تاثیرگذاری در حرکت استان به سوی رشد و گاهی بسوی توسعه بوده اند، اما آنچه از نمایندگان عالی دولت در دولت های یازدهم و دوازدهم شاهد بوده ایم توجه عملگرایانه به توسعه اقتصادی با توجه به شاخص های محرک کار، تولید و سرمایه بوده است.

در این میان مهندس بهنام جو با سابقه ای اجرایی و نگرشی عملگرایانه تر، از زمان ورود به اردبیل بر اساس تحلیل و شناخت از وضعیت کمتر توسعه یافته استان و وجود دغدغه های اشتغالی موجود در منطقه، شاخص اشتغالزایی را با هدف کاهش بیکاری شناسایی و برنامه فراهم نمودن سالانه 20هزار شغل را سرلوحه کار خود قرار داده است که از منظر اقتصادی در وضعیت فعلی اقدامی شجاعانه و انقلابی در فضای اغلب غبارآلود و سایه روشن عافیت طلبی و سیاست ورزی مدیران اجرایی دولتی می نماید.

شاید همین جسارت و جدیت مصرانه و پیگیری مستندسازانه، به نوعی موجب تشدید مطالبات و ایجاد انتظارات خارج از توان و ظرفیت های زیرساختی استان را برای عده ای نیز ایجاد نموده است.

اما آنان که با ادبیات توسعه آشنایی مختصری دارند به نیکی می دانند که در قلمرو اقتصادی نه خانه ای بزرگتر از زمین تملیکی می توان ساخت نه قصری مجلل تر از بودجه تامینی، لذا به نظر می رسد عده ای با انتقادات غیرکارشناسی خود نعل وارونه می زنند و جماعتی نیز با طرح مطالبات انباشته، تنور انتقام سیاسی داغ می کنند.

با این اوصاف به اعتبار آمار سرشماری سال 95کل کشور استان اردبیل چیزی در حدود 60هزار بیکار داشته و با روندهای جمعیتی موجود سالانه حدود7هزار نفر نیز به آن افزوده می شود از این روی درستی تصمیم سازی و هدف گذاری برای ایجاد سالانه 20هزار شغل برای کاهش این روند برای 4سال قابل تحسین و تایید کارشناسانه است.

باید در نظر داشت که در حال حاضر محدودیت های سیستم بانکی در تامین منابع سرمایه ای برای پروژه های کلان، با مستثنی کردن طرح های اشتغال پایدار و روستایی، در تامین مالی کسب و کارهای خرد نیز به عنوان محرک های اشتغال اجتماعی در کشور با چالش ها و محدودیت های بی سابقه ای مواجه است.

از سویی محدودیت های ظالمانه ایجاد شده ناشی از تحریم خروج امریکا از برجام  و عدم امکان ورود سرمایه های خارجی و افزایش رتبه ریسک سرمایه گذاری و شاخص های بهبود فضای کسب وکار در رتبه بندی های نهادهای ناظر بین المللی و  از سوی دیگر میراث نه چندان توسعه یافته باقی مانده از مدیریت دولت های قبلی و مدیران سابق همه از موانع آشکار و نهان موفقیت دولت محلی در تحقق برنامه های عملیاتی فعلی است.

بی گمان بخش خصوصی استان به عنوان بازوی غیر وابسته اما ذینفع از سیاست های درست اعمال شده از سوی هر بخش از دولت خشنود است وگاه منتقد، اکنون نیز از تلاش های دولت محلی نه تنها حمایت می نماید بلکه علائم مثبت میزان تحقق آنرا در منطقه رصد نموده و تلاش های صورت گرفته را در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه ای نظام ارزیابی می نماید.

با این اوصاف احساس وجود بیکاری از سوی جوانان را نیز قابل درک می دانیم چراکه برنامه های اشتغالزایی بهنام جو در مراحل آغازین است و تازگی استقرار تیم اجرایی دولت محلی که به نظر می رسد بخش هایی از آن نیز همراهی خوبی نمی کنند مزید بر علت است، اما مسلما ادامه این تلاش های شبانه روزی و پیگیری و عزم راسخ مدیریت عالی استان و مدیران وی نوید افق های روشن برای اقتصاد محلی، تقویت بخش خصوصی و فراهم نمودن اشتغال جوانان را می دهد به شرط اماده سازي زيرساختهاي سرمايه گذاري كه فعلا با ان فاصله داريم.

  پرینت
شناسه خبر : 607 | تاریخ انتشار : 05 آذر 1397 - 19:50 | 153 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :
  • نویسنده : حسین پیرموذن