مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: بر اساس ماده 10 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند تا در صدور هرگونه وکالت نامه های تنظیمی واحدهای تولیدی، از شرکت شهرکهای صنعتی استعلام و کسب مجوز کنند.

به گزارش شیوابیان،محمد اهلی ضمن اعلام این خبر گفت: در این ماده از قانون، دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال‌، اجاره‌، رهن‌، صلح و هبه، علاوه بر تأیید شرکت شهرکهای صنعتی استان‌، گواهی مربوط به مفاصا حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید شرکت خدماتی آن شهرک صنعتی رسیده باشد از مالک مطالبه نمایند.
وی افزود: همچنین بر اساس قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و پروانه بهره برداری بوده و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی خود از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام نمایند.
اهلی ادامه داد: شرکت شهرکهای صنعتی برای جلوگیری از هرگونه دلال بازی و سفته بازی در شهرکهای صنعتی، از پذیرش اسناد خرید و فروش های خارج از مجوز این شرکت خودداری خواهد نمود و این نوع وکالت نامه ها و خرید و فروش ها از منظر قانون، وجاهت قانونی نداشته و فاقد اعتبار می باشد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و افزود: ممکن است صاحبان قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط واگذاری زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله و … را دارا باشند که وجود هر یک از این موارد به طور حتم زمینه ساز مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد که در موارد متعددی مشاهده می شود که این خرید و فروش ها منجر به طرح پرونده های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده است.

  پرینت
شناسه خبر : 6642 | تاریخ انتشار : 25 بهمن 1400 - 16:07 | 97 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :