کجای دنیا موضوع عکس پرسنلی امنیتی ست

– آقای رسول‌زاده لطفا از خودتان بگویید:

از سال ۶۶ نزد استاد حسین جوادی در اردبیل کار عکاسی را شروع کردم.

مدتی در عکاسی فیروز تبریز مشغول بوده سپس در عکاسی پر تهران از مرحوم مشتعل بیشتر یاد گرفتم. زمانی هم در استانبول ترکیه مشغول بودم

سال ۷۲ عکاسی خود را ایجاد و در محضر استاد رهبری و قبولی در آزمون فنی، پروانه کسب خود را اخذ و از سال ۸۲ با عضویت در هیات مدیره اتحادیه عکاسان فعالیت صنفی خود را شروع کردم. درحال حاضر مسئول اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران و دبیر اتاق اصناف اردبیل هستم.

– بعنوان دبیر اتاق اصناف اردبیل از مشکلات اصناف بگویید:

اتاق اصناف اردبیل ۴۵ اتحادیه، ۲۵ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و حدود ۵ هزار واحد صنفی فاقد پروانه دارد.

در دنیا برای هر ۵۰۰ نفر یک واحدصنفی وجود دارد که این تعداد متاسفانه در ایران هر ۲۵ نفر یک واحد و در اردبیل برای هر ۲۳ نفر يک واحد است و این آماری فاجعه‌بار است که امنیت شغلی فعالين بازار و اصناف را به خطر انداخته و دلیل آن نبود واحدهای صنعتی بزرگ در استان ماست و افرادیکه بدنبال فرصت شغلی هستند بجای استخدام در کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی، به تنهایی و با سرمایه کم اقدام به ایجاد واحدصنفی کوچکتر می‌کنند که باتوجه به اجاره‌بهای بالا و هزینه‌های مختلف دولتی از جمله مالیات، بیمه، حامل‌های انرژی و … احتمال جمع آوری اینگونه واحدها در کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی ست.

– مشکلات صنف عکاسان چیست؟

در حال حاضر با دو مشکل عمده مواجهیم.

اخیرا در فراخوان مرحله دهم امور مالیاتی کشور، صنف عکاسان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد. این قانون شدیدا مورد اعتراض عکاسان کشور است و در شغل ما به هیچ عنوان توجیهی ندارد. باتوجه به نجابتی که از همکارانم سراغ دارم از هرگونه اعتراض عمومی و خیابانی اجتناب کردند و بصورت قانونی در اداره کل مالیات بر افزوده کشور حاضر شده و اعتراض خود را بیان کردیم ولی گوش شنوایی نبود و فقط با این پاسخ که مصوبه مجلس است و لازم الاجرا روبرو شدیم.

معضل مهم دیگری که صنف ما با آن دست به گریبان است تداخل صنفی با دفاتر پلیس ۱۰+ و پیشخوانهای دولت است که باعث رکود و ورشکستگی عکاسان شده طوریکه اکثر همکاران به فکر تغییر شغل هستند.

– آیا دولت جدید می‌تواند برای صنف شما کاری بکند؟

سوال بجایی ست. دولت جدید با رانت مقابله کند، همانکه صنف ما را به نابودی کشانده است.

با ایجاد رانت برای یکهزار بازنشسته‌ نیروی انتظامی، چهل هزار عکاسخانه در معرض نابودی ست.

تصور بکنید یک بازار ۸۵ میلیونی را به بهانه امنیتی بودن از دست صنفی قدیمی گرفته و به هزار واحد خصولتی سپرده‌اند. کجای دنیا موضوع عکس پرسنلی امنیتی ست؟

مطمئنا رانت بزرگ و سودآوری ست و مردم نیز معترضند. کیفیت عکسهای تهيه شده در دفاتر بسیار پایین و موجب نارضایتی شهروندان است.

خواسته زیادی نداریم و راهکار پیچیده‌ای ندارد.

سامانه بارگذاری عکس متقاضیان مدارک ( گذرنامه، گواهینامه و غیره ) در اختیار عکاسان دارای صلاحیت و دارای پروانه کسب گذاشته شود و دفاتر به ثبت‌نام و دیگر خدمات خود مشغول باشند.

عکاسان دارای مهارت و تجربه هستند و تجهیزات بهتر و مناسب‌تری در اختیار دارند و مردم نیز دنبال عکسهای باکیفیت هستند.

– حرف آخر؟

عکس پرسنلی مبنای حرفه عکاسی ست و در نبود آن معیشت همکارانم به خطر افتاده و سفره آنها دیگر رنگی ندارد. حرف اول و آخر ما برگرداندن حق از دست رفته ماست.

با روی کار آمدن دولت چهاردهم امیدواریم این خواسته ما محقق شود.