مجلس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را تایید و حق تصمیم گیری برای قانون‌گذاری را به یک کمیسیون تفویض کرده است. این طرح با مخالفت شدید بسیاری از کاربران فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی و حتی برخی مسئولان مواجه شده است.

 به گزارش شیوا بیان، هفته گذشته پس از کش و قوس فراوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی «ضرورت»، طرح موسوم ‌به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»  را تایید و حق تصمیم گیری خود برای قانون‌گذاری را به یک کمیسیون تفویض کردند.

این طرح با مخالفت شدید بسیاری از کاربران فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی و حتی برخی مسئولان مواجه شده است. اما دلیل این مخالفت‌ها چیست؟

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌و‌کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش، اظهار کرد: متاسفانه از ابتدای مطرح شدن این طرح می‌توان رفتارهائی مشاهده کرد که شاید مبتنی بر واقعیت نبوده است، از نام آن که برخلاف محتوای آن است تا مواردی که در مواد طرح اشاره شده، به تدریج باعث ایجاد محدودیت و جدائی از ارتباطات جهانی خواهد شد.

وی ادامه داد: فرآیند غیر شفاف تصویب این طرح و ماده ۸۵ شدن آن (تصویب در کمیسیون فرهنگی به جای صحن علنی مجلس) علی رغم دفاع طراحان، هنوز هم ضرورتی را یادآور نمی‌شود. 

به گفته کلاهی؛ مثلا از علل این ضرورت مشورت بیشتر با کارشناسان اعلام شده، در حالی که کسانی که به نحوه رسیدگی به طرح‌های پیشنهادی در مجلس آشنایی کمی هم داشته باشند، می‌دانند که کاملا برعکس است.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح نهادی فراتر از وزارتخانه و حتی شورای عالی فضای مجازی ایجاد می‌شود، افزود: این نهادها عملا سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی و حتی به طور کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دست می‌گیرند و همزمان کار اجرائی، تقنینی و قضائی را در این حوزه انجام داده و به هیچ کجا هم پاسخگو نیستند.

کلاهی تصریح کرد: طرح چنین قانونی، امید را از فعالان حوزه فضای مجازی گرفته و در تمامی  فعالین اقتصادی کشور ترس و نااطمینانی قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرده است. 

وی معتقد است؛ ناامیدی باعث افزایش مهاجرت نخبگان شده و شرکت‌های دانش بنیان را با چالش جدی نیروی انسانی مواجه خواهد کرد.

کلاهی با یادآوری اینکه نگاه حاکم بر طرح، حمایت از کسب و کارها و پلت فرم‌های ملی با ایجاد مانع برای شرکت‌های بزرگ بین المللی است، گفت: هدف این است تا بدینوسیله حاکمیت کنترل کاملی بر فضای مجازی کشور داشته باشد، اما این راهی است که بارها تجربه شده و نتیجه آن تنها اتلاف منابع بوده است.

وی اظهار کرد: برای آینده صاحبان چند صد هزار کسب و کار خرد و خانگی مبتنی بر اینترنت هیچ چاره‌ای اندیشیده نشده است، حتی به فرض اینکه طرح به خوبی پیش رود، آنها ناچار به شروع کار خود از ابتدا خواهند بود و ارزش‌هائی که سال‌ها برای آن زحمت کشیده و هزینه کرده‌اند، از بین می‌روند.

کلاهی ایجاد رانت را از دیگر نتایج منفی اجرای این طرح دانست و افزود: این طرح رانت زیادی برای عده‌ای ایجاد خواهد کرد و قطعا زمینه ایجاد فساد مالی خواهد بود.

وی ادامه داد: در زمانی که سرمایه اجتماعی کشور بیشترین آسیب را دیده است، این طرح زمینه ساز ایجاد شکاف بیشتر میان مردم و حاکمیت خواهد بود.

کلاهی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه بر علیه ایران گفت: در فضای تحریمی و در شرایطی که شرکت‌های حوزه فناوری بیشترین نیاز به ارتباطات و تعاملات بین‌المللی را دارند، چنین طرح بازدارنده‌ای می‌تواند فاصله دانشی و فنی ما با دنیا را بیشتر کند.

رئیس کمیسیون کسب‌و‌کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داد: طرح متوقف و به صورت لایحه توسط دولت آینده‌ که مورد اعتماد حاکمیت هم هست به مجلس ارائه شود تا دغدغه‌های حاکمیتی هم به این شیوه مورد توجه قرار گیرد.

 محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از مسئولانی است که با فعالان حوزه کسب و کار فضای مجازی هم عقیده است. 

وی در کانال تلگرامی خود در پاسخ به پرسش کاربران فضای مجازی درباره این طرح نوشت؛ هر چند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوبهای دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما از دیدگاه بنده:

آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد. اختیارات دولت و شخص رییس جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است. نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورایعالی امنیت ملی، همواره با ریاست رییس جمهور شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.

بسیاری از صاحبان کسب و کارها و حتی پیام‌رسان‌های بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به طور مشخص حمایت موثری از کسب و کارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریم‌های گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکت‌های آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟

و اما حقوق مردم، اکثر مردم در این مدت نظرشان را شفاف بیان کرده‌اند.

به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت چند ماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند اما مکانیزم پیش بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر این است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.

آذری جهرمی  در پایان خطاب به نمایندگان پیشنهاد داده است؛ صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود، در گذر کوتاه تغییر دولت‌ها، تصویب چنین مصوبه‌ مهمی به صواب نزدیک نیست. اجازه دهید در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه و یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا

  پرینت
شناسه خبر : 3311 | تاریخ انتشار : 09 مرداد 1400 - 9:47 | 78 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :
  • منبع خبر : ایلنا