دكتر جوان مجيدي عضو شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور اظهار داشت ،بعد از دوسال مقاومت و تلاش شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان در اجراي قانون وآئين نامه اجرايي باپيگيريها و جلسات مكرر ، با مساعدت و حمايت معاونت محترم مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي ، ارجاع كار به سازمان هاي نظام مهندسي […]

دكتر جوان مجيدي عضو شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور اظهار داشت ،بعد از دوسال مقاومت و تلاش شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان در اجراي قانون وآئين نامه اجرايي باپيگيريها و جلسات مكرر ، با مساعدت و حمايت معاونت محترم مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي ، ارجاع كار به سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان بازميگردد.
در جلسه امروز شوراي مركزي كه با حضور دكتر حسيني معاونت محترم مسكن و ساختمان، مهندس مهردادفرمدير كل دفتر سازمان هاي مهندسي وتشكل هاي حرفه اي وزارت راه وشهرسازي تشكيل شد مقرر گرديد:
١- بازگشت ارجاع كار به سازمان هاي استان و الزام ارجاع نظارت از طريق سازمان استان والزام اجراي نظام اولويت بندي ارجاع كار در خدمات نظارت با نرم افزار واحد كشوري ، در راستاي توزيع عادلانه كار مابين مهندسين و نظارت بهينه بر ساخت وساز و ارتقاء كيفيت آن كه امكان نظارت نرم افزاري براي شوراي مركزي و وزارت راه وشهرسازي مهيا باشد
٢-واريز حق الزحمه نظارت به حساب شخص حقيقي يا حقوقي ناظر در بانك عامل و آزاد سازي براساس پيشرفت فيزيكي با گزارش سازمان استان
٣- احياء مجدد هيات هاي ٤ نفره استان ها وتفويض اختيار در خصوص افزايش تعرفه خدمات مهندسي با توجه به افزايش هزينه احداث ساختمان و همچنين شرايط هر استان، حتي براي ايام باقيمانده سال ٩٧ و سالهاي آتي
٣- گروه بندي درصد هاي واريزي حق ارجاع كار به حساب سازمان براساس گروههاي ساختماني با تعيين سقف حداكثري و اعلام نظر وتصويب مجمع عمومي سازمان استان به عنوان بالاترين ركن سازمان استان
گروه الف …………. حداكثر ٥٪؜
گروه ب ……………حداكثر ٤٪؜
گروه ج …………….حداكثر ٣٪؜
درصدهاي فوق حداكثر بوده و بر اساس منابع درآمدي سازمانهاي استان و تصويب مجمع عمومي ساليانه تعيين خواهد گرديد.
٤- در راستاي شفاف سازي و صيانت از حقوق اعضاء جامعه مهندسي ،با قيد فوريت املاك و دارايي هاي سازمان هاي استان ها تقويم گرديده و هرگونه فروش و تهاتر با مصوبه مجمع عمومي سازمان استان و با نظارت شوراي مركزي ووزارت راه وشهرسازي انجام خواهد شد.
٥- در راستاي شفافيت و انضباط مالي و تشكيلاتي ، اقدام به بازنگري نظام نامه ها و آئين نامه هاي مالي و اداري گرديده و يكپارچه سازي نظام پرداخت حق الزحمه ها در سرتاسر كشور بر اساس شاخص هاي دسته بندي استانها و نهايتاً تصويب مجمع عمومي سازمان استان انجام خواهد شد.
بر خود لازم ميدانم از حمايت هاو مساعدت هاي وزير محترم راه و شهرسازي ،معاونت محترم مسكن و ساختمان ، دفتر سازمان هاي مهندسي وتشكل هاي حرفه اي ، در جهت شروع اصلاحات اساسي در راستاي اجراي عدالت حرفه اي ، شفافيت ، حمايت از جامعه مهندسي و نهايتاً تلاش در راستاي صيانت از حقوق بهره برداران تقدير وتشكر نمايم.
اميد است جامعه بزرگ مهندسي بعنوان بزرگترين نهاد تخصصي با بيش از پانصد هزار عضو در كشور ، بعنوان بازوان اجرايي و فني وزارت راه و شهرسازي در ارائه راهبردها و كمك به تحقق محورهاي برنامه اي دولت
در حوزه مسكن وساختمان از تلاشهاي خود دريغ نورزيده و با اجراي مقررات ملي ساختمان ، بيش از پيش حافظ سرمايه هاي ملي و مسبب ارتقاء بيشتر كيفيت محصول نهايي به عنوان مامن سكونتي مردم عزيزمان ايران اسلامي باشند.

  پرینت
شناسه خبر : 636 | تاریخ انتشار : 15 اسفند 1397 - 23:33 | ارسال توسط :