عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لزوم مشارکت بانک‌های خصوصی و توجه آن‌ها به مسوولیت اجتماعی نیز از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود که سعی خواهیم کرد بانک‌های خصوصی را نیز مکلف به اعطای تسهیلات ارزان به  امر اشتغال و ازدواج جوانان ونیز حمایت از تولید کنیم.

نظری تاکید کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از محل سود بیمه‌های شخص ثالث، شرکت‌های بیمه مکلف هستند تا در راستای کمک به ادارات کل راهداری، نیروی انتظامی و هلال احمر کشور بودجه ۶۰۰۰ میلیارد تومان را اختصاص بدهند و سهم شرکت‌های بیمه استان نیز جهت مشارکت در این امر مشخص گردیده است.

رییس مجمع نمایندگان استان ادامه داد: در خصوص ارز ترجیحی و سیاست‌های جبرانی دولت نیز مقرر شده است تا کارت‌های اعتباری لازم برای تامین برخی از کالا‌های اساسی در اختیار مردم بویژه اقشار دهک پایین جامعه قرار گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز با اشاره به اینکه صنعت‌های بانکداری و بیمه نقش موثری در تامین و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، خدمات پشتیبانی آن و کاهش ریسک سرمایه گذاری دارند افزود: تکالیف مربوط به امور مالی، پولی، بانکی، بیمه‌ای، صادرات و واردات در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصادی دولت بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و ادارات تابع  در راستای نیل به اهداف وزارت متبوع نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند.