منطقه آزاد تجاری-صنعتی بیله‌سوار نقش کلیدی در تحول اقتصادی استان دارد
- شناسه خبر: 13141
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۱۸
- بازدید : 95 بازدید
- نویسنده: مدیر سایت
یادداشت/ ✍️بابك عباسي
استان اردبیل با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه، منابع طبیعی ارزشمند و هم‌مرزی با جمهوری آذربایجان، ظرفیت‌های کم‌نظیری برای رشد و توسعه اقتصادی دارد. کشاورزی، گردشگری، صنعت، معدن و تجارت مرزی، از جمله محورهای اصلی اقتصاد این استان محسوب می‌شوند. با این حال، توسعه نیافتگی زیرساخت‌ها، ضعف مدیریت، سیاست‌های ناعادلانه در تخصیص منابع ملی و عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های بومی، موجب شده که این استان نتواند جایگاه شایسته خود را در اقتصاد ملی پیدا کند.
اقتصاد استان اردبیل همچنان به‌شدت وابسته به کشاورزی است. تولید محصولاتی همچون گندم، سیب‌زمینی، عسل، محصولات باغی و فرآورده‌های دامی، بخش مهمی از معیشت مردم این استان را تشکیل می‌دهد. اما بهره‌وری پایین، سنتی بودن شیوه‌های کشت و دامداری، نبود صنایع تبدیلی و فرآوری، و ضعف در بازاریابی محصولات، باعث شده کشاورزان نتوانند از زحمات خود سود شایسته‌ای ببرند. بخش عمده‌ای از تولیدات استان، به‌صورت خام و بدون ارزش افزوده، به سایر استان‌ها یا کشورهای همسایه صادر می‌شود که سود اصلی آن نصیب واسطه‌ها می‌گردد.
در کنار کشاورزی، صنعت و معدن نیز نتوانسته‌اند در این استان به جایگاه مطلوب برسند. نبود صنایع مادر، فرسودگی زیرساخت‌های صنعتی، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاران و ضعف برنامه‌ریزی‌های کلان، سبب شده شهرک‌های صنعتی استان همچنان با ظرفیت پایین فعالیت کنند. در حالی‌که برخی استان‌های مرکزی و جنوبی کشور، از پروژه‌های عظیم صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی برخوردار شده‌اند، اردبیل و سایر مناطق ترک‌نشین، سهم چندانی از این سرمایه‌گذاری‌ها نداشته‌اند. این تبعیض آشکار در توزیع ثروت و امکانات ملی، یکی از عوامل عقب‌ماندگی استان بوده و موجب سرخوردگی و مهاجرت بسیاری از جوانان و نیروی کار ماهر به سایر استان‌ها شده است.
گردشگری، به‌ویژه گردشگری سلامت در شهرهایی نظیر سرعین، و طبیعت‌گردی در مناطق کوهستانی سبلان و جنگل‌های فندقلو، از دیگر مزیت‌های اقتصادی استان محسوب می‌شود. با این وجود، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کمبود مراکز اقامتی استاندارد، بی‌توجهی به بازاریابی حرفه‌ای و عدم وجود برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه این صنعت، باعث شده است که سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی استان، همچنان ناچیز باشد. این در حالی است که اگر به‌طور اصولی به این بخش پرداخته شود، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده در استان شود.
علاوه بر این بخش‌ها، منطقه آزاد تجاری-صنعتی بیله‌سوار نیز می‌تواند نقشی کلیدی در تحول اقتصادی استان داشته باشد. این منطقه به دلیل همجواری با جمهوری آذربایجان و قرار گرفتن در مسیر مبادلات تجاری با کشورهای حوزه قفقاز، ظرفیتی بی‌بدیل برای توسعه تجارت خارجی و ایجاد اشتغال دارد. با این حال، به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب، کندی روند اجرای پروژه‌های عمرانی، و عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، این فرصت ارزشمند هنوز به‌طور کامل محقق نشده است. تکمیل زیرساخت‌های این منطقه، ایجاد پایانه‌های صادراتی، و استقرار صنایع بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی، می‌تواند منطقه آزاد بیله‌سوار را به پیشران توسعه اقتصادی استان تبدیل کند.
یکی از مشکلات اساسی در مسیر توسعه استان اردبیل، تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص ناعادلانه منابع ملی است. بسیاری از پروژه‌های زیربنایی و صنعتی بزرگ، عمدتاً در مناطق مرکزی و فارس‌نشین کشور اجرا شده‌اند، در حالی‌که استان‌های مرزی و ترک‌نشین مانند اردبیل، از این قافله عقب مانده‌اند. این نابرابری در توزیع منابع، نه‌تنها مانع رشد اقتصادی این مناطق شده، بلکه به افزایش احساس تبعیض و نارضایتی اجتماعی نیز دامن زده است.
در کنار این مسئله، ضعف مدیریتی نیز یکی از موانع مهم توسعه در استان اردبیل به‌شمار می‌آید. عدم استفاده از مدیران کارآمد و متخصص، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، نبود شفافیت در اجرای پروژه‌ها و بروکراسی اداری پیچیده، از جمله عواملی هستند که روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را کند کرده‌اند. بسیاری از طرح‌های عمرانی و صنعتی در استان، به دلیل ضعف مدیریت یا تخصیص ناقص بودجه، نیمه‌تمام باقی مانده یا با کیفیت پایین اجرا شده‌اند.
استفاده از فناوری‌های نوین همچون کشت گلخانه‌ای، آبیاری هوشمند و توسعه صنایع تبدیلی، می‌تواند به افزایش بهره‌وری کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده کمک کند.
حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تجهیز شهرک‌های صنعتی، و فرآوری مواد معدنی به‌جای خام‌فروشی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند موجب رونق بخش صنعت و معدن شود.
سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های اقامتی، حمل‌ونقل، تبلیغات بین‌المللی و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و ورزشی، می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری استان را شکوفا سازد.
تکمیل زیرساخت‌های منطقه آزاد بیله‌سوار، استقرار صنایع صادرات‌محور، و تسهیل روابط تجاری با جمهوری آذربایجان و کشورهای قفقاز، می‌تواند این منطقه را به قطب تجارت مرزی استان تبدیل کند.
بازنگری در سیاست‌های تخصیص بودجه‌های ملی و کاهش تمرکزگرایی، برای تحقق توسعه متوازن در استان‌های کمتر برخوردار، از ضروریات اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.
به‌کارگیری مدیران جوان، متخصص و متعهد، شفافیت در تصمیم‌گیری، و نظارت دقیق بر اجرای پروژه‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و جلب اعتماد عمومی شود.
رشد و توسعه اقتصادی استان اردبیل، در گروی اجرای سیاست‌هایی است که عدالت منطقه‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، و مدیریت علمی را در اولویت قرار دهند. تنها از این مسیر است که می‌توان استان‌هایی همچون اردبیل را از حاشیه‌نشینی اقتصادی خارج کرد و به جایگاه شایسته‌ای در نقشه اقتصادی کشور رساند.
