در حال حاضر ۱۸ ارگان یا سازمان فعاليت اصناف را رصد می‌کنند که این تعداد نظارت‌ها از حوصله فعالان اقتصادی خارج است.

به گزارش خبرنگار شیوابیان،ناصری راد اظهار کرد: در نشست اخیری که با وزیر صنعت، معدن و تجارت با هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و روسای اتاق‌های اصناف سراسر کشورداشتیم به صراحت دغدغه‌های اصناف را با وزیر صمت در میان گذاشتیم که از جمله این دغدغه‌ها تعدد ارگان‌ها و نهادهای دولتی در بخش نظارت بر اصناف و بازار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اصناف در تلاش برای کسب روزی حلال هستند در این بین روزانه چندین گروه نظارتی با عناوین مختلف به واحدهای صنفی مراجعه میکنند که موجب صلب آرامش کسبه هست

ناصری راد با تاکید بر ضرورت پیگیری برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی با سازوکارهای درست تصریح کرد: دربازارگرانی کالا هست ولی گران‌فروشی در سطح عرضه اتفاق نمی افتد یکی از مهمترین عوامل گرانی، فروش دو فاکتوره اجناس از سوی کارخانه ها و واحدهای تولیدی بزرگ میباشد که هیچگونه نظارتی بر آنها مشاهده نمیشود
وی گفت: اصناف همسو با دولت حرکت میکند و معتقد هستیم عدم توجه مسئولین نسبت به اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ بر دامنه مشکلات اصناف افزوده است
رئیس اتاق اصناف اردبیل ادامه داد: اطمینان میدهیم که کسبه گرانفروشی ندارند و در بسیاری از موارد از سود متعارف خود نیز صرف نظر میکنند و همواره جهت حل مشکلات اقتصادی و تامین مایحتاج ضروری در کنار مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده اند
نماینده اصناف اردبیل در اتاق اصناف کشور با تاکید بر ضرورت اصلاح ماده ۲۲ قانون نظام صنفی عنوان کرد، در دو سال اخیر که درگیر شیوع ویروس کرونا بوده ایم شاهد مدیریت عالی اتحادیه ها در اجرای محدودیت ها و کنترل بیماری کرونا همسو با سایر دستگاه ها بودیم که حاصل تجریه، مدیریت و تلاش بی وقفه پیشکسوتان و نخبگان بازار بود بنابراین ضمن احترام به قانون انتظار داریم مسئولین و نمایندگان محترم مردم اجازه ندهند پیشکسوتان و زحمت کشان بازار که کوله باری از تجربه هستند به راحتی از گردونه خدمت خارج شده و به ورطه فراموشی سپرده شوند که مطمنا این موضوع مشکلاتی را در پی خواهد داشت

  پرینت
شناسه خبر : 5465 | تاریخ انتشار : 20 دی 1400 - 20:35 | 55 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :