جایگاه دولت ها در سطح ملی، ناحیه ای و محلی به لحاظ انجام برنامه ریزی های توسعه ای متوازن می تواند روابط بین روستاها را در مسیر تعادل اجتماعی و اقتصادی قرار دهد که قطعاً انجام این فرایند منجر به ارتقای شاخصه های عمرانی و آبادانی خواهد شد.

یادداشت- شیوا بیان- مهدی پورجم: ایران اسلامی و به موازات آن استان اردبیل، سرشار از مواهب و نعمت های متعدد خدادادی است که با اتخاذ تمهیدات لازم و بهره مندی از پارامترهای موثر در روند تحقق عمران و آبادانی منطقه ای (با در نظر گرفتن شاخص ها و مولفه ها در توزیع منابع و امکانات طبیعی و انسانی) می توان با به کارگیری شیوه مدیریت جهادی دانش محور، نسبت به تحقق توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و رشد شاخصه های اقتصادی اقدام کرد.

تصورات ذهنی و ادراک محیطی اقشار و گروه های مختلف جامعه، متاثر از افق دیدگاه و اندوخته های ذهنی و علمی آنان است و این چشم اندازهای متفاوت قطعاً انتظارات و تقاضاهای متباینی را نسبت به هم مطرح می کند و بسیاری از متخصصان برنامه ریزی و جامعه شناسی بر این باورند که مسائل اجتماعی و اقتصادی در شهرها و روستاها به نوعی نشأت گرفته از بازتاب ارزش ها، ایدوئولوژی ها و تنوع شکل بندی اجتماعی آنان است.

بر اساس آمارهای موجود، میزان جمعیت پذیری در جوامع روستایی در دهه های گذشته حتی به بیش از ۷۰ درصد جمعیت کل کشور رسیده است که این امر قبل از نفوذ فرهنگ سرمایه داری غربی و میل به شهرنشینی انجام شده بود و با مطالعه و بررسی روابط کنونی شهرها و روستاها، جهت ترسیم نقشه راه آینده، برای توسعه و بهم پیوستگی سکونتگاه های انسانی، این نکته جلب توجه می کند که ما در حال حاضر با توجه به توسعه روزافزون جمعیت شهری، به طور فزاینده ای به سمت جهانی صرفاً شهرنشین در حال حرکت هستیم، پس می بایست تمهیدات و راهکارهای علمی و عملی لازم با بهره مندی از نظرات و دیدگاه های کارشناسان و متخصصین این حوزه، برای توسعه یکپارچه و بهره گیری از عوامل و پتانسیل های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… ابعاد و زیرساخت های توسعه پایدار را فراهم نماییم تا نسخه ای متعادل و واقع بینانه برای شتاب در روند آبادانی منطقه ای با اتکا به شرایط مساعد محیطی – طبیعی و برای حوزه های نفوذ شهری و روستایی برقرار کنیم.

بدیهی است نظام سلسله مراتب سکونتگاه های کشور، بالاخص جوامع شهری آن در طی دهه های گذشته به لحاظ تغییرات حاصل از سیاست های اجتماعی، اقتصادی و… متاسفانه ضمن ایجاد رابطه ای غیر ارگانیک با جوامع روستایی، عامل ظهور و بروز پاره ای تغییرات کالبدی و فضایی در گستره ناحیه ای شده است و با گذر زمان، به طور مداوم بر سرعت تغییرات کالبدی- فضایی در شهرها و روستاهای پیرامون افزوده شده است و استان اردبیل نیز با رشد و به اصطلاح خزش شهری تغییرات عمده ای را در کالبد و سیمای شهری به وجود آورده است و بازتاب های متنوعی را نیز از نظر تراکم جمعیت، رشد افقی و عمودی شهر، مهاجر پذیری فزاینده، آلودگی محیط زیست و اشغال اراضی مستعد و نابودی بخشی از اراضی کشاورزی و… را در پی داشته است.

در بیشتر برنامه ریزی ها، مراکز شهری به عنوان مرکز جذب جمعیت جزء تعیین کننده ای در تصمیمات بوده و به ابعاد توسعه روستایی کمتر توجه می شود و متقابلاً در توسعه روستایی نیز در عمل کمتر به ظرفیت و فضاهای شهری پیرامون و میزان تاثیر آن در توسعه روستایی مدنظر قرار می گیرد، لذا این دست برنامه ریزی ها منجر به بروز ارتباطات غیر ارگانیک در پهنه های شهری و روستایی شده و عملاً چالشی جدی در تحقق توسعه پایدار و به تبع آن افول مولفه های رفاه اجتماعی در منطقه فراهم می نماید و مشکلاتی چون حاشیه نشینی در شهرها، رکود در امر تولید محصولات کشاورزی و نبود امکانات برای اشتغال و عدم توسعه متوازن اقتصادی – اجتماعی روستایی، فقدان درآمد مستمر و پایین بودن آن در بخش کشاورزی، کاهش منابع طبیعی و پیدایش برخی مخاطرات زیستی و… را منجر می شود.

متاسفانه نتایج بررسی های انجام شده حاکی از تشدید این مسئله بوده و بروز برخی از نارسابی ها با سوء مدیریت در استفاده از برخی منابع طبیعی همچون منابع آبی که یکی از معضلات حاد دشت اردبیل است و بحث کمبود آب و پایین رفتن سطح ایستابی سفره های آب زیر زمینی بر وخامت موضوع افزوده است و حتی در بیشتر گزارشات بین المللی عامل اصلی مهاجرت روستایی عنوان شده که ضرورت تدوین برنامه های راهبری مدرن را در این خصوص می طلبد.

جایگاه دولت ها در سطح ملی، ناحیه ای و محلی به لحاظ انجام برنامه ریزی های توسعه ای متوازن می تواند روابط بین روستاها را در مسیر تعادل اجتماعی و اقتصادی قرار دهد که قطعاً انجام این فرایند منجر به ارتقای شاخصه های عمرانی و آبادانی خواهد شد.

اگر باور کنیم که توسعه روستایی جدا از شهرها عملی نیست و از سویی دیگر کاهش معضلات شهری، بدون توجه به روند عمران و آبادانی روستاها دست نیافتنی است و مقتضیات حال حاضر نیز بیان می کند که می بایست با تقویت پراکندگی جغرافیایی در سرمایه گذاری ها، نابرابری شرایط اجتماعی و اقتصادی را به حداقل رساند و با سیاست های شهرنشینی و توسعه روستایی، این ناحیه های جغرافیایی را به رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی متعادل رساند.

و در این بین نیز می توان با راهبرد تقویت زیرساخت ها در شهرهای میانی از بروز و ظهور مشکلات عمده در شهرهای بزرگ جلوگیری کرده و با فراهم کردن شرایط اشاعه رونق سرمایه گذاری در بخش های عمومی و خصوصی به صورت متوازن به نوعی به جبران محرومیت ها و فرصت های از دست رفته و ارتقای جایگاه اقتصادی استان بهبود داده و شاهد تبلور نشاط و تعاملات عمرانی، اجتماعی و اقتصادی در روند ایجاد محیط زیست مناسب در کالبد شهرها و روستاها باشیم.

یاداشت: دکتر مهدی پورجم

  پرینت
شناسه خبر : 4095 | تاریخ انتشار : 06 آذر 1400 - 20:28 | 70 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :
  • نویسنده : مهدی پورجم