همسويي استاندار اردبيل با جريان اصلاح طلبي در انتصابات فرمانداري‌ها

✍️یادداشت/ بابك عباسي

در ماه‌های اخیر، تغییرات گسترده در فرمانداری‌های استان اردبیل، بحث‌های زیادی را برانگیخته است. برخی این انتصابات را در راستای تحول مدیریتی و افزایش کارآمدی می‌دانند، اما عده‌ای دیگر بر این باورند که این تغییرات بی‌تأثیر از فضای سیاسی و تعاملات پشت پرده نبوده است. بررسی سوابق فرمانداران جدید نشان می‌دهد که اکثر آن‌ها از افرادی هستند که در ستاد امید پزشکیان استان اردبیل فعالیت داشته‌اند؛ ستادی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی سازماندهی نیروهای اصلاح‌طلب و میانه‌رو در استان عمل می‌کرد. ریاست این ستاد بر عهده دکتر علی نظری شیخ احمد، رئیس جبهه اصلاحات استان، بود.
علی نظری شیخ احمد، که خود یکی از گزینه‌های جدی برای تصدی استانداری اردبیل بود، در ماه‌های منتهی به انتصاب استاندار جدید، با حمایت گسترده‌ای از سوی جریان اصلاحات مواجه شد. برخی منابع مطلع حتی مدعی‌اند که در مقطعی، انتخاب او به عنوان استاندار قطعی به نظر می‌رسید، اما در نهایت مسعود امامی یگانه به این سمت منصوب شد. با این حال، نقش نظری در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی استان همچنان برجسته باقی ماند.
حالا با بررسی لیست فرمانداران جدید، ردپای نیروهای نزدیک به او در چینش مدیریتی استان به چشم می‌خورد. هرچند که افراد منصوب‌شده دارای سوابق اجرایی قابل‌توجهی هستند، اما نزدیکی آن‌ها به جریان اصلاحات و ارتباطشان با ستاد انتخاباتی پزشکیان، باعث شده برخی ناظران این تغییرات را فراتر از یک جابجایی اداری معمول بدانند.
در عین حال، باید توجه داشت که انتخاب مسعود امامی یگانه به عنوان استاندار، نه تنها نشان از توانمندی‌های مدیریتی برجسته او دارد، بلکه هوش و درایت سیاسی استاندار را نیز به نمایش می‌گذارد. تصمیم به همسویی با جریان اصلاح‌طلبی و شناسایی ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی آن، گامی هوشمندانه در راستای بهبود وضعیت استان است. این همسویی نه تنها منجر به جذب حمایت‌های وسیع از سوی نیروهای مختلف سیاسی شده، بلکه می‌تواند افق‌های جدیدی برای توسعه و پیشرفت اردبیل به همراه داشته باشد. با این حال، نزدیکان استاندار تأکید دارند که تمامی این انتصابات بر اساس شایسته‌سالاری، تجربه و نیازهای اجرایی استان صورت گرفته و انگیزه‌های سیاسی در آن دخیل نبوده است. حال عملکرد این مدیران در ماه‌های آینده مشخص خواهد کرد که آیا این تغییرات، مسیر توسعه استان را هموارتر می‌کند یا صرفاً چیدمانی تازه در ساختار قدرت استان است.