گرمی مغان – گزینه معقول برای احداث منطقه آزاد اردبیل

شیوا بیان-یادداشت: اجازه ندهیم به بهانه ایجاد منطقه آزاد زمین های حاصلخیز کشاورزی در مغان از مدار تولید خارج شود. آیا توصیه های اکید رهبر معظم انقلاب در این زمینه فصل الخطاب مسئولان است؟

در پی وعده رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ شهریور ۱۳۹۳ مبنی بر الحاق یک نقطه از مغان به منطقه آزاد ارس، فرمانداری مغان ( گرمی ) ماموریت یافت تا طرح جامع توجیهی برای این منظور تهیه کند. در این راستا با تلاش کارشناسان امر طرح مورد نظر تنظیم و به همراه نقشه ای که در قالب ” تبصره ۱ ماده ۳ آئین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد” می بایست ۷۰ درصد اراضی آن، بلامعارض و دولتی باشد، با محوریت اراضی بلامعارض گرمی و مستثنیات از اراضی شمال بیله سوار و پارس آباد ارائه گردید و به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۵ تقاضای ایجاد منطقه آزاد مغان در یک نقطه به مرکزیت گرمی به صورت رسمی تحت شماره ۹۳۱/۱۰/۸۲۰۶ در دفتر مرکزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به ثبت رسید. در این طرح بخش صنعتی در اراضی بلامعارض گرمی و جنوب بیله سوار ، دروازه ریلی از طریق مرز گرمی ، گمرک از شهر بیله سوار و مرز هوایی از طریق فرودگاه پارس آباد به صورتی تعریف شده بود که مکمل یکدیگر بودند . بعداً در مرحله تصویب ، محدوده ای از مناطق مرزی مرکز استان نیز به آن اضافه و بعد از ۸ سال کشمکش مجموعأ به مساحت ۱۰۶۵۶ هکتار تحت عنوان منطقه آزاد اردبیل تصویب شد.

منطقه آزاد مصوب اردبیل در اصل ۲ نقطه شامل یک نقطه در منطقه مغان ( گرمی – بیله سوار – پارس آباد) در ۳ لکه متصل به گمرک بیله سوار و نقطه دوم در منطقه مرکزی استان شامل ( رضی – اردبیل – نمین ) به صورت منفصل از گمرک است. متاسفانه مجمع، متوجه رینگ اتصال ۳ لکه مغان نشده و مغان را ۳ نقطه و مجموع را ۴ نقطه تلقی کرده و از بین ۴ نقطه فقط یک نقطه را مجوز داده و انتخاب آن را به عهده دولت و دولت هم به استانداری اردبیل محول کرده است .

از بین این ۴ نقطه ی مورد نظر مجمع ، نقطه ی اردبیل فاقد گمرک مرزی ، نقاط شمال بیله سوار و پارس آباد هم کلأ اراضی درجه ۱ زراعی با قابلیت ۳ بار کشت در سال و فاقد اراضی بلامعارض می باشند. در اصل هر یک از این ۳ نقطه فاقد شرایط کافی هستند و به جهت اینکه وجود گمرک مرزی و اراضی بلامعارض از شرایط اساسی ایجاد منطقه آزاد است تنها نقطه ای که حائز تمام شرائط قانونی است نقطه ۲۰۷۱ هکتاری اراضی دیم و لم یزرع و بلامعارض گرمی متصل به گمرک بیله سوار است .

خبر میرسد مافیای زمین خوار که در زمان صدارت دکتر بهنامجو نتوانستند از استانداری و سازمان حفظ اراضی کشاورزی استان اردبیل مجوز تغییر کاربری بگیرند با نفوذ در تهران بزعم خود توانسته اند مجوز تغییر کاربری دشت حاصلخیز مغان را اخذ کنند. بطوریکه شورایعالی مناطق آزاد طبق نامه محرنامه به استانداری اردبیل مجوز تملیک ۲۰۰ هکتار از اراضی درجه بیله سوار را صادر و سازمان منطقه آزاد اردبیل با همکاری استانداری با هدف انتخاب مستثنیات شمال بیله سوار اقدام به تنظیم صلح نامه با وعده تغییر کاربری آن نموده و در این خصوص با مالکان اراضی در دفترخانه رسمی قرارداد ثبتی مصالحه امضاء نموده اند.

فارغ از بحث مصوبه که طبق نظر مرکز پژوهشهای مجلس ، نقطه گرمی صراحتآ به عنوان بخش صنعتی و بیله سوار به عنوان گمرک قید و لایحه با محوریت اراضی ۷۰ درصدی بلامعارض گرمی در مجلس تصویب شده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در آخرین جلسه خود با شورای‌عالی مناطق آزاد بر انتخاب نقطه گرمی متصل بگمرک بیله سوار تأکید کرده است اگر قرار باشد نقطه صرف بیله سوار انتخاب شود سازمان منطقه آزاد اردبیل بایستی کل ۱۵۵۰ هکتار این نقطه را تملک کند تا با کسر تعهد ۳۰ درصدی مالکان اراضی بتواند ۷۰ درصد ( ۱۱٠٠ هکتار) بلامعارض موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون مناطق آزاد را تآمین کند.

از آنجا که هدف از ایجاد مناطق آزاد جدید نه احداث پاساژ و تجارت چمدانی و یا واردات اتومبیل و کالای لوکس، بلکه ایجاد صنایع و اشتغال و تولید صادرات محور است منطقه آزاد در مرحله اجرا نمی تواند بدون توجه به نقطه ی محور یا اراضی دولتی، اراضی زراعی اشخاص را انتخاب کند !

از طرفی در چنین شرایط بحرانی که امنیت غذایی کشور به کشاورزی وابسته است با وجود اراضی لم یزرع هیچ دلیلی برای تضییع اراضی درجه ۱ نیست .

از منظر قانون هم هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی که بدون تجویز کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها انجام پذیرد به قید مجازات ممنوع و طبق مصوبه ۱۳۹۶/۴/۱۴ هیئت وزیران ، سازمان مناطق آزاد نیز ملزم به حفظ اراضی زراعی است.

با این وصف غیر قانونی بودن تغییر کاربری، تعهد ۳۰ درصدی حاصل از منافع ملک از جانب سازمان به مالکان بعد از تغییر کاربری خلاف قانون و مصوبه است و اگر قرار باشد مطابق قانون، کاربری اراضی حفظ شود دیگر دلیلی ندارد کشاورزانی که امروز بر ۱۰۰ درصد اصل و منافع اراضی خود مالکیت دارند اراضی طلایی خود را فقط در قبال ۳۰ درصد منافع حاصله از ملک خود، در اختیار سازمان منطقه آزاد بگذارند!

به موجب تبصره ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی … دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح، از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید و عدم وجود این قبیل اراضی باید به تأیید وزارت کشاورزی و شعب مربوط در استانها رسیده باشد . با وجود ۱۲۰۰ هکتار اراضی دولتی با سند تک برگ در داخل محدوده منطقه آزاد نقطه مصوب گرمی که صرفآ بدین منظور صادر شده است، انتخاب مستثنیات خلاف اظهرمن الشمس است.

در زمینه حفظ اراضی کشاورزی حتی از مقام معظم رهبری صراحتا حکم حکومتی موجود است که فرموده اند: “نابودی زمین های کشاورزی یک خسارت غیرقابل جبران است و باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست بطور جدی با این پدیده برخورد کنند.” .

با وجود اراضی دولتی، انتخاب مستثنیات و تملک اراضی درجه ۱ زراعی اشخاص، خلاف قوانین و غیر کارشناسی و غیر عقلائی است و نتایج ذیل حاصل این انتخاب غیرقانونی خواهد بود ؛

۱ – اصل مصوبه منطقه آزاد استان اردبیل در ۲۰۰ هکتار تضییع خواهد شد . در حالیکه منطقه آزاد ماکو پانصد هزار هکتار است.

۲ – بمرور ۱۵۵۰ هکتار از بهترین اراضی زراعی از بین خواهد رفت .

۳ – با تغییر کاربری اراضی زراعی و افزایش ارزش ملک قرار است معادل ۳۰٪ ارزش بعد از تغییر کاربری آن ، از اراضی پایاب سد خدآفرین به مالکان مصالح تحویل گردد که چند هزار هکتار اموال بیت المال از این طرف هم به یغما خواهد رفت .

۴ – هدف نهایی از ایجاد منطقه آزاد رفع محرومیت مناطق مرزی است، حق مردم گرمی به عنوان سومین شهر محروم کشور و حصه جنوب بیله سوار که ۸۰٪ نفوس این شهرستان در این منطقه ساکن و به علت زراعت دیم از محرومیت فاحش رنج می برند پایمال خواهد شد .

۵ – زمینه رانت و دلالی در اراضی اشخاص مهیا خواهد شد، کما اینکه قبل از خشت اول نیز مشهود است .

در صورتی که با انتخاب نقطه گرمی عملأ دو شهرستان انتخاب می گردد که مشکل اراضی بلامعارض و زیرساخت و گمرک ندارند و اراضی حاصلخیز هم حفظ میشود.

نویسنده؛معصومه عزیزی