حمایت از تولید و بخش خصوصی، ضرورت راهبردی اقتصاد کشور در شرایط کنونی است

نایب‌رئیس اتاق ایران با تشریح وضعیت اقتصادی استان اردبیل، ارتقای جایگاه استان به رتبه هفتم کشور در شاخص فضای کسب‌وکار را حاصل تعامل و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و مجموعه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظارتی و امنیتی دانست و بر ضرورت استمرار این رویکرد برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شیوا بیان، حسین پیرموذن در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل، با تشریح شرایط اقتصادی استان، اظهار کرد: بهبود فضای کسب‌وکار و قرار گرفتن اردبیل در جمع هفت استان برتر کشور، نتیجه یک فرآیند مستمر و حاصل همکاری و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت از بخش خصوصی، افزود: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های موجود، همچنان در میدان تولید و اشتغال حضور دارند و حفظ ظرفیت‌های موجود تولیدی باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت پایداری فعالیت واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، حمایت از واحدهای تولیدی صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه حفظ تولید، اشتغال، زنجیره تأمین و امنیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود و لازم است دستگاه‌های مسئول با اتخاذ تصمیمات به‌موقع، زمینه تداوم فعالیت بنگاه‌ها را فراهم کنند.

پیرموذن یکی از الزامات مهم استمرار تولید را تأمین به‌موقع مواد اولیه عنوان کرد و گفت: محدودیت در دسترسی به مواد اولیه می‌تواند زنجیره تولید را با اختلال مواجه کند؛ بنابراین لازم است در سیاست‌های تأمین، تخصیص منابع و فرآیندهای مرتبط با واردات و تأمین مواد اولیه، شرایط واحدهای تولیدی و ضرورت استمرار تولید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به موضوع تعهدات ارزی و مسائل مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر ضرورت اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه و متناسب با شرایط تولید و تجارت کشور تأکید کرد و گفت: سیاست‌های ارزی باید ضمن صیانت از منابع ارزی کشور، به گونه‌ای تنظیم شود که صادرکنندگان و تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری فعالیت کنند.

نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: بخش خصوصی انتظار دارد فرآیندهای ارزی، تجاری و تأمین مواد اولیه به شکلی طراحی شود که ضمن رعایت الزامات اقتصادی کشور، کمترین فشار را بر جریان تولید و صادرات وارد کند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.

پیرموذن در ادامه با تأکید بر اهمیت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اظهار کرد: اجرای کامل ظرفیت‌های این قانون می‌تواند نقش مهمی در کاهش موانع فعالیت اقتصادی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی داشته باشد.

وی  با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید محل واقعی طرح، بررسی و پیگیری مسائل اقتصادی باشد، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی آماده است مسائل و پیشنهادهای کارشناسی خود را در چارچوب این شورا مطرح کند و در کنار دولت و سایر ارکان حاکمیتی برای رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات و اشتغال استان گام بردارد.

نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در اردبیل، بر اهمیت این حضور برای بررسی مستقیم مسائل فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: گفت‌وگوی مستقیم میان مدیران اقتصادی کشور و فعالان بخش خصوصی، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و شناخت بهتر مسائل واقعی بنگاه‌ها را فراهم می‌کند و انتظار می‌رود نتایج این نشست‌ها در قالب تصمیمات عملیاتی و قابل پیگیری دنبال شود.

پیرموذن در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی اردبیل گفت: تقویت فضای کسب‌وکار، حمایت از سرمایه‌گذاری، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و توسعه صادرات، نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ همه ارکان اقتصادی و حاکمیتی است و اتاق بازرگانی نیز همچنان در مسیر پیگیری مطالبات قانونی بخش خصوصی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی استان ایفای نقش خواهد کرد.

گفتنی است در این نشست، موضوعات مرتبط با تأمین مالی واحدهای تولیدی، حمایت از پروژه‌ها و واحدهای اقتصادی استان، تأمین مواد اولیه و مسائل حوزه تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفت.