سهم‌خوانی عجولانه و ناشیانه از امامی یگانه، استاندار در موقعیت تثبیت

در چند روز گذشته، خبرهایی مبنی بر احتمال تغییر شش استاندار از استانداران دولت پزشکیان در فضای مجازی اردبیل مطرح شده است. کار به جایی رسیده که حتی گزینه‌های جانشینی مسعود امامی یگانه نیز مطرح شده‌اند و حتی کار به معرفی گزینه‌های تخیلی رسیده است

اما نکته مهم اینجاست: چه کسانی به این شایعات دامن می‌زنند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که سه طیف، با انگیزه‌هایی بعضاً منفعت‌جویانه و گاه ساده‌لوحانه، در پشت این فضاسازی قرار دارند. نخست، اصول‌گرایان تندرو. با توجه به اینکه جلسه شورای ائتلاف، که بخش قابل‌توجهی از اصول‌گرایان تندرو در اردبیل را در بر می‌گیرد، با استاندار برگزار نشد، این جریان ناراضی تلاش کرده از طریق دبیران احزاب در تهران، فشار سیاسی بر استاندار اردبیل وارد کند. آن‌ها از طریق رسانه‌ها و تریبون‌های خود، شایعاتی درباره برکناری استاندار را منتشر کرده و به‌طور هدفمند، گزینه‌های منتسب به جریان اصلاحات را به عنوان جانشینان احتمالی امامی یگانه معرفی می‌کنند.

جریان دوم، برخی اصلاح‌طلبان هستند که تاکنون به پست‌های سیاسی نرسیده‌اند و درگیر فرآیند معرفی مدیران یا رایزنی برای مناصب دولتی‌اند. در حالی که برخی ادارات هنوز نتوانسته‌اند مدیران خود را شناسایی و تثبیت کنند، این اصلاح‌طلبان عجول، فضای مجازی را به محلی برای تاخت‌وتاز تبدیل کرده‌اند. آن‌ها با دامن زدن به شایعات، تلاش می‌کنند استاندار را تحت فشار قرار دهند تا در چینش مدیران، سهم بیشتری نصیبشان شود.

جریان سوم، برخی از فعالان رسانه‌ای هستند که بدون توجه به ریشه‌ی خبر و پشت‌پرده‌ی باج‌خواهی‌ها، صرفاً به بازتاب و ضریب‌دادن به این شایعات می‌پردازند. این افراد، با پوشش مضاعف چنین اخباری در فضای مجازی، عملاً به موج‌سازی غیرواقعی دامن می‌زنند. این در حالی است که طبق بررسی‌های دقیق، تغییر در سطح استانداران – به‌ویژه استاندار اردبیل – در هیچ‌یک از دستورکارهای فعلی دولت پزشکیان قرار ندارد.

اصولاً تغییر استانداران در ادوار گذشته، معمولاً بر مبنای یک موج سیاسی صورت می‌گرفت؛ به‌ویژه زمانی که انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در بازه‌های زمانی متفاوت برگزار می‌شد و دولت‌ها یا مجالس جدید، نسبت به برخی استانداران قبلی نگاه انتقادی داشتند. اما اکنون با توجه به هم‌زمانی انتخابات مجلس و دولت، استاندار اردبیل، فردی منتخب و مورد پذیرش هر دو نهاد است. بر همین اساس، منطق سیاسی حکم نمی‌کند که در آغاز کار دولت و مجلس، تغییر استاندار در دستور کار قرار گیرد.

در ثانی، عملکرد مسعود امامی یگانه نیز در مجموع قابل قبول ارزیابی می‌شود. وی تاکنون در حوزه‌هایی مانند انتصابات، هماهنگی برای سفر وزرا به اردبیل، پیگیری اعتبارات در سفرهای تهران، حضور مؤثر در سفر باکو و مدیریت امور داخلی استان، عملکردی منسجم و کم‌حاشیه داشته است. تاکنون نشانه‌ای از تنش یا کم‌کاری جدی در کارنامه‌ی اجرایی او مشاهده نشده و این نکته نیز بر عدم منطق گمانه‌زنی‌های مربوط به تغییر استاندار تأکید دارد.

به نظر می‌رسد شایعات مربوط به تغییر استاندار، که معمولاً در سال دوم مدیریت‌ها و به‌عنوان نوعی پادزهر برای شناسایی مخالفان درون‌استانی و مهار شیطنت‌های برون‌استانی عمل می‌کند، این‌بار زودتر و در مورد مسعود امامی یگانه رخ داده است. این فضاسازی زودهنگام، بیش از آن‌که موقعیت استاندار را تضعیف کند، به‌نوعی به تقویت جایگاه او منجر خواهد شد؛ چرا که ناشی‌گری و عجله‌ی سهم‌خواهان، چهره‌ی واقعی آنان را آشکار کرده و موقعیت سیاسی استاندار را در تعامل با دولت و نمایندگان، مستحکم‌تر می‌کند.