همتی نوین برای اقتصاد اردبیل

گاهی یک رویداد، فراتر از عنوان و زمان برگزاری‌اش اهمیت پیدا می‌کند؛ نه به دلیل تعداد مهمانان و مسئولانی که در آن حضور دارند، بلکه به این دلیل که می‌تواند یک مطالبه قدیمی را وارد مرحله‌ای تازه کند. همایش ملی «شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت» در اردبیل از همین جنس بود؛ رویدادی که اگر خروجی‌های آن در ماه‌های آینده به اجرا برسد، می‌تواند بخشی از معادله تأمین مالی توسعه استان را تغییر دهد.

حضور عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیران ۱۲ بانک، نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان بورس، اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در کنار تفاهم‌نامه‌های تأمین مالی، این پیام را داشت که مسئله اقتصاد اردبیل فقط در سطح استانی دیده نمی‌شود و برای حل بخشی از مشکلات آن، ظرفیت‌های ملی نیز پای کار آمده است.

این شاید مهم‌ترین وجه همایش باشد.

اردبیل سال‌ها با یک تناقض جدی مواجه بوده است؛ از یک سو ظرفیت‌های قابل توجهی در کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری، مرز، تجارت و زیرساخت دارد و از سوی دیگر بسیاری از این ظرفیت‌ها به دلیل کمبود منابع مالی یا دشواری دسترسی به منابع، به پروژه‌های نیمه‌تمام یا ظرفیت‌های بالفعل‌نشده تبدیل شده‌اند.

اکنون استاندار اردبیل می‌گوید برای تکمیل حدود ۶۰۰ واحد اقتصادی، تأمین سرمایه در گردش، مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای اساسی، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است. این عدد به‌تنهایی نشان می‌دهد که اقتصاد اردبیل برای عبور از مرحله ظرفیت و رسیدن به مرحله بهره‌برداری، به یک نسخه متفاوت در حوزه تأمین مالی نیاز دارد.

نسخه‌ای که فقط به تسهیلات سنتی بانکی متکی نباشد.

یکی از نقاط قوت این همایش دقیقاً همین تغییر نگاه بود. تأمین مالی از بازار سرمایه، اوراق، ابزارهای تعهدی، اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه، گام، برات الکترونیکی و ظرفیت صنعت بیمه، مجموعه‌ای از ابزارهایی هستند که می‌توانند فشار تأمین مالی را از منابع نقدی بانک‌ها کاهش دهند و در عین حال مسیر تازه‌ای برای تأمین سرمایه پروژه‌ها ایجاد کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در اردبیل بر همین ضرورت تأکید کرد و از رشد قابل توجه استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی سخن گفت. افزایش استفاده از گام و برات الکترونیکی و تأکید بانک مرکزی بر توسعه این ابزارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نیز ناگزیر است از مدل سنتی «پول نقد و تسهیلات بانکی» فاصله بگیرد.

برای اردبیل، این تغییر اهمیت بیشتری دارد.

وقتی یک استان با نیاز مالی ۷۰ هزار میلیارد تومانی برای واحدهای اقتصادی مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت همه این منابع از مسیر تسهیلات نقدی بانک‌ها تأمین شود. چنین انتظاری هم فشار مضاعف بر شبکه بانکی ایجاد می‌کند و هم زمان دسترسی واحدهای تولیدی به منابع را طولانی خواهد کرد.

بنابراین، هنر مدیریت اقتصادی استان در مرحله بعد، نه صرفاً جذب منابع، بلکه انتخاب درست ابزار تأمین مالی برای هر پروژه است.

از این منظر، تفاهم‌نامه‌های منعقدشده در حاشیه همایش را باید نقطه شروع دانست، نه پایان کار.

استاندار اردبیل از هدف‌گذاری تأمین مالی ۴۷ هزار میلیارد تومانی برای واحدهای اقتصادی استان خبر داده است. همچنین موضوع تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی از محل ماده ۵۶، اختصاص ارز برای ثبت سفارش‌های ضروری و استفاده از ظرفیت بانک‌های عامل مطرح شده است.

این اعداد زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کنند که از روی کاغذ به پروژه، کارخانه، خط تولید، ماشین‌آلات، سرمایه در گردش و زیرساخت تبدیل شوند.

در واقع، آزمون اصلی همایش از روز بعد از پایان همایش آغاز می‌شود.

اگر تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای اجرایی تبدیل شوند، اگر منابع در زمان مناسب به واحدهای اقتصادی برسند، اگر پروژه‌های بالای ۶۰ یا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی بتوانند منابع مورد نیاز برای تکمیل را دریافت کنند و اگر بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی درگیر بروکراسی فرسایشی نشوند، آن‌گاه می‌توان گفت این همایش یک اتفاق مهم برای اقتصاد اردبیل بوده است.

در این میان، نقش استاندار اردبیل نیز قابل توجه است.

مسعود امامی‌یگانه در ماه‌های گذشته تلاش کرده است مسئله سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را از یک موضوع صرفاً اداری خارج کرده و به مطالبه‌ای در سطح ملی تبدیل کند. برگزاری همایش ملی در اردبیل و آوردن رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها و مجموعه‌ای از مدیران اقتصادی کشور به استان، در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

اردبیل برای توسعه، بیش از هر چیز به دیده‌شدن در سطح تصمیم‌گیری ملی نیاز دارد.

این دیده‌شدن البته نباید به معنای سفر مسئولان و برگزاری جلسه و انتشار عکس و خبر باشد؛ بلکه باید به معنای باز شدن مسیر منابع، تصمیمات و اختیارات برای پروژه‌های واقعی استان باشد.

حضور همتی در اردبیل و طرح موضوع تأمین مالی ۴۷ هزار میلیارد تومانی، در کنار وعده تکمیل تعهدات مالی سفر رئیس‌جمهور تا پایان سال، نشان می‌دهد دولت دست‌کم در سطح سیاست‌گذاری و گفت‌وگو، مسئله تأمین مالی اردبیل را در دستور کار قرار داده است.

این نگاه باید ادامه پیدا کند.

نکته مهم دیگر، مسئله عدالت در توزیع منابع است؛ موضوعی که آیت‌الله عاملی و نمایندگان استان نیز بر آن تأکید کردند. وقتی بخش بزرگی از نقدینگی کشور در مرکز متمرکز است و استان‌هایی مانند اردبیل سهم محدودی از منابع دارند، طبیعی است که حتی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی نیز برای تأمین مالی با دشواری مواجه شوند.

از همین رو، پیشنهاد اختصاص بخشی از منابع بانک‌های متمرکز در پایتخت به استان‌ها، که از سوی صدیف بدری مطرح شد، می‌تواند بخشی از همین بحث بزرگ‌تر درباره عدالت سرزمینی در تأمین مالی باشد.

اما اردبیل نباید فقط منتظر منابع بانکی بماند.

مسیر آینده باید ترکیبی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بازار سرمایه، منابع بانکی، ابزارهای تعهدی، بیمه، منابع ارزی و مشارکت‌های عمومی و خصوصی باشد.

این همان جایی است که همایش اخیر می‌تواند اهمیت تاریخی پیدا کند: تغییر ادبیات تأمین مالی در استان.

اگر تا دیروز بسیاری از مدیران پروژه‌های اردبیل نخستین سؤالشان این بود که «بانک چقدر تسهیلات می‌دهد؟»، از امروز باید سؤال دقیق‌تر این باشد که «برای این پروژه، کدام ابزار تأمین مالی مناسب‌تر است؟»

این تغییر نگاه، خود یک دستاورد است.

از سوی دیگر، دولت چهاردهم نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اگر بتواند چنین رویکردی را در استان‌های کمتر برخوردار تقویت کند، عملاً بخشی از سیاست توسعه متوازن را به مرحله اجرا نزدیک کرده است.

برای اردبیل، که هم‌زمان با توسعه راه‌ها، راه‌آهن، منطقه آزاد، گردشگری، کشاورزی، صنعت و تجارت مرزی روبه‌روست، منابع مالی فقط پول برای ساخت پروژه نیست؛ منابع مالی، سوخت توسعه است.

البته نباید از دشواری‌های مسیر غافل شد. شبکه بانکی نیز با محدودیت‌های خود مواجه است و همان‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرده، نمی‌توان انتظار داشت همه نیازهای اقتصادی صرفاً از منابع بانکی تأمین شود. بنابراین باید میان ظرفیت بانک‌ها و انتظارات بنگاه‌ها توازن برقرار کرد و هم‌زمان ابزارهای جدید را توسعه داد.

در نهایت، آنچه از همایش ملی تأمین مالی در اردبیل باقی می‌ماند، نه تعداد سخنرانی‌ها و نه تعداد مهمانان، بلکه میزان منابعی است که به اقتصاد استان تزریق خواهد شد و تعداد پروژه‌هایی که از مرحله انتظار به مرحله اجرا می‌رسند.

اگر ۴۷ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری‌شده واقعاً به واحدهای اقتصادی برسد، اگر منابع ماده ۵۶ برای پروژه‌های زیرساختی فعال شود، اگر ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی تأمین شود و اگر ابزارهای نوین تأمین مالی در استان نهادینه شود، می‌توان گفت اردبیل یک گام مهم برای عبور از اقتصاد مبتنی بر «انتظار برای بودجه» به اقتصاد مبتنی بر «تأمین مالی هوشمند» برداشته است.

در چنین شرایطی، باید از استاندار اردبیل و مجموعه دولت برای آنکه مسئله تأمین مالی اردبیل را در سطح ملی مطرح و برای آن ظرفیت ایجاد کرده‌اند، تقدیر کرد؛ اما این تقدیر زمانی کامل خواهد شد که پیگیری‌ها ادامه داشته باشد.

همایش تمام شده است؛ اما کار اصلی تازه آغاز شده است.

اکنون اردبیل منتظر یک چیز است: تبدیل تفاهم‌نامه‌ها به منابع، منابع به پروژه و پروژه‌ها به تولید، اشتغال و زیرساخت.

اگر این زنجیره شکل بگیرد، می‌توان گفت سفر همتی به اردبیل فقط یک سفر اقتصادی نبود؛ بلکه می‌تواند آغاز یک فصل تازه در تأمین مالی توسعه استان باشد.

همتی برای اقتصاد اردبیل، زمانی معنا پیدا می‌کند که این «همت» در میدان اقتصاد استان دیده شود.